NGOs Celebrate Release of Prisoner of Conscience Ramy Shaath and Confirm Need to Mobilize against Repression of Peaceful Activism in Egypt
January 08, 2022: Today the undersigned non-governmental organizations celebrate the release of Ramy Shaath, a valiant human rights defender who has inspired many in the Palestinian and Egyptian rights communities with his bravery and courage. His release is a triumph for all his friends, family members, NGOs, parliamentarians and thousands of supporters worldwide; it confirms once again that standing up for human rights and speaking out persistently in the face of injustice can and does make a real difference.
The release of Egyptian-Palestinian rights activist Ramy Shaath brings an end to his painful, unjustified two-and-a-half-year ordeal behind bars in Egypt’s Tora prison. The NGOs deplore the fact that Shaath, who should have been released unconditionally and provided reparations for the harm suffered due to his wrongful detention, was compelled to renounce his Egyptian citizenship in order to secure his release.
Shaath was first arrested in July 2019, in his home in Cairo and in front of his wife Céline Lebrun-Shaath, solely for peacefully exercising his rights to freedom of expression and participation in public affairs. Céline, a French national, was then arbitrarily deported after being denied access to consular support, while Shaath was forcibly disappeared and then remanded into pretrial detention for more than two years in Case 930 of 2019. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention considered his detention arbitrary as it stems solely from the exercise of his human rights.
More than 100,000 supporters in dozens of countries signed petitions calling on the Egyptian authorities to set Shaath free. His supporters also included hundreds of legislators from France, the United States, Germany, Belgium, and the European Parliament who made public statements demanding Shaath’s release. In addition, dozens of internationally known artists and public figures expressed solidarity with Shaath.
Shaath’s release does not end the need for international action on the Egyptian government’s abysmal human rights record, nor does it improve the situation for the countless prisoners who remain arbitrarily detained in Egyptian prisons. These include peaceful activists, human rights defenders, lawyers, academics, and journalists detained for exercising their rights to freedom of expression, peaceful assembly and association, including many of those who were, like Shaath, initially detained pending investigations in Case 930 of 2019. Most of those who were also under investigation in the case remain wrongfully detained or are serving unjust sentences handed down in unfair trials related to other cases.
We call upon the Egyptian authorities to take immediate action to release all those arbitrarily detained for exercising their human rights, end the misuse of counter-terrorism legislation and remove Shaath and other peaceful activists and politicians from the country’s ‘’terrorists list.” We also call on the international community to support efforts to establish a monitoring and reporting mechanism on the human rights situation in Egypt at the UN Human Rights Council.
Signatories (listed alphabetically):
- ACAT-France
- Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
- Al-Haq
- Amnesty International
- Association of Academics for the Respect of International Law in Palestine (AURDIP)
- Cairo Institute for Human Rights Studies
- CODEPINK
- Democracy for the Arab World Now (DAWN)
- Egyptian Initiative for Personal Rights
- FIDH
- The Freedom Initiative
- Human Rights Watch
- International Service for Human Right
- MENA Rights Group
- Palestinian NGOs Group (PNGO)
- Project on Middle East Democracy (POMED)
- The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
- U.S. Committee to End Political Repression in Egypt
BACKGROUND:
On 5 July 2019, at about 12:45 am, around a dozen heavily armed police officers stormed the home of Egyptian-Palestinian political activist Ramy Shaath in Cairo without identifying themselves or showing an arrest warrant. They searched the apartment and seized computers, hard drives and mobile phones. They arrested Shaath and his wife, Céline Lebrun Shaath, a history teacher and community organizer, was unlawfully deported to France later that day, even though she had been legally residing in Egypt since March 2012.
The security forces took Shaath to an undisclosed location and concealed his whereabouts for around 36 hours. The officers at Qasr el-Nil police station, in the center of Cairo, told his family and lawyers that he was not in their custody. Later, a lawyer informed the family that Shaath had appeared before a prosecutor at the Supreme State Security Prosecution in New Cairo. He was not allowed to call his family or legal counsel, and during the interrogation session he was represented by a duty lawyer.
Shaath’s pre-trial detention was renewed more than 30 times after his arrest in relation to Case 930 of 2019, which became known as the “Hope Coalition Case.” Other defendants in the case detained around the same time as Shaath include prominent figures in Egyptian politics and civil society: Zyad el-Elaimy, a lawyer, former parliamentarian, and a leader of the Egyptian Social Democratic Party; political activist Hossam Mo’anes and journalist Hisham Fouad; labor activists Hassan Barbary and Alaa Essam; writer and economist Omar el-Shenety; and businessmen Osama al-Aqbawi and Mustafa Abdel Moez. After spending more than two years in pre-trial detention, in November, Zyad el-Elaimy, Hossam Moanis and Hisham Fouad, were convicted and sentenced to between three and five years in prison following a grossly unfair trial by an emergency court. The human rights violations suffered by the Hope Coalition Case defendants are emblematic of the Egyptian authorities’ ruthless crackdown on all forms of dissent and the cruelty of the fundamentally flawed criminal justice system where due process and fair trial rights are systematically violated, while members of the security forces enjoy impunity for crimes under international law and serious human rights violations including unlawful killings, torture and enforced disappearance.
In April 2020, a chamber of Cairo’s Criminal Court decided in absentia to arbitrarily add Shaath to Egypt’s “terrorist list” for a period of five years, along with politician Zyad el-Elaimy. The Court of Cassation rejected Shaath and el-Elaimy’s appeal and upheld the listing decision, condemned by UN rights experts.
Prior to his 2019 arbitrary arrest and detention, Shaath had been harassed by the Egyptian authorities for years due to his political and human rights activism. Though he holds Egyptian nationality through both his mother and father, the Interior Ministry attempted to deny this by refusing to renew his Egyptian passport in 2012. Shaath challenged this refusal in court and won in 2013. The authorities appealed and finally forced Shaath to renounce his citizenship in exchange for his freedom.
###
منظمات غير حكومية ترحب بإطلاق سراح معتقل الرأي رامي شعث وتؤكد الحاجة لحشد الجهود للتصدي لقمع النشاط السلمي في مصر
8 يناير /كانون الثاني 2022: تحتفل اليوم المنظمات الموقعة أدناه وترحب بإطلاق سراح رامي شعث، المدافع الصلب عن حقوق الإنسان الذي ألهم ببسالته وشجاعته الكثيرين في مجتمع حقوق الإنسان في مصر وفلسطين. إن إطلاق سراح رامي هو انتصار لجميع أصدقائه وأفراد أسرته ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والآلاف من أنصاره حول العالم. يؤكد الإفراج عن رامي، مرة أخرى، أن الوقوف في صف حقوق الإنسان والصمود في وجه الظلم يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا
إن إطلاق سراح الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث يضع حدًا لمحنته الأليمة خلف قضبان سجن طرة المصري، والتي استمرت لعامين ونصف بلا مبرر. ومع ذلك، تستنكر المنظمات الموقعة حقيقة أن شعث، الذي كان يجب على السلطات المصرية الإفراج عنه دون قيد أو شرط، بل وتعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب اعتقاله غير القانوني، اضطر للتخلي عن جنسيته المصرية من أجل ضمان الإفراج عنه.
اعتُقل شعث لأول مرة في يوليو/تموز 2019، من منزله في القاهرة، أمام زوجته سيلين ليبرون شعث، فقط من أجل ممارسته السلمية لحقوقه في التعبير عن رأيه والمشاركة في الشأن العام. رُحلت سيلين بعد ذلك إلى بلدها فرنسا بشكل تعسفي بعدما حُرمت من الحصول على الدعم القنصلي من سفارة بلادها، بينما أُخفي شعث قسريًا قبل أن يتم حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين في القضية رقم 930 لسنة 2019. تم إعلان شعث باعتباره سجين رأي من قبل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي
لقد قام أكثر من 100 ألف متضامن من عشرات الدول بالتوقيع على عرائض تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح شعث. وضمت قائمة المطالبين بحرية شعث المئات من المشرعين والنواب في فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا والبرلمان الأوروبي، الذين أصدروا بيانات عامة طالبوا فيها بالإفراج عنه. إضافة لذلك، عبر عشرات من الفنانين والشخصيات العامة ذوي الحضور الدولي عن تضامنهم مع شعث.
لا يعني إطلاق سراح رامي شعث انتهاء الحاجة إلى تحرك دولي بشأن السجل السيء للحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما أنه لا يعني تحسن الوضع بالنسبة للسجناء السياسيين الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف والذين لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي في السجون المصرية. من بين هؤلاء نشطاء سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين وأكاديميين احتجزوا جميعًا لممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي. الكثير من هؤلاء تم ضمهم، مثل شعث، للقضية رقم 930 لسنة 2019. ولا يزال معظم المتهمين بجانب شعث محتجزين ظلمًا أو يقضون أحكامًا صدرت بعد محاكمات جائرة في قضايا أخرى.
إننا نطالب السلطات المصرية باتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية، ووضع حد لإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وحذف أسماء شعث وكل من أضيف تعسفيًا إلى قائمة “الأشخاص والكيانات الإرهابية” في مصر. كما ندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود تأسيس آليات للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
الموقعون:
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان
- مسيحيون من أجل القضاء على التعذيب – فرنسا
- الحق
- كود بينك
- منظمة العفو الدولية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
- منَا لحقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
- مراقبة حقوق الإنسان
- الديمقراطية الآن للعالم العربي
- اللجنة الأمريكية ضد القمع السياسي في مصر
معلومات إضافية:
في 5 يوليو/تموز 2019، حوالي الساعة 12:45 صباحًا، اقتحم حوالي ١٢ ضابطًا مدججا بالسلاح منزل الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث في القاهرة من دون تعريف أنفسهم أو إبراز أمر ضبط وإحضار. فتش الضباط الشقة وصادروا أجهزة كمبيوتر وعددًا من الأقراص الصلبة والهواتف المحمولة. اعتقل الضباط شعث، وقاموا بترحيل زوجته سيلين ليبرون شعث، وهي معلمة تاريخ وناشطة مجتمعية. بشكل غير قانوني إلى فرنسا في وقت لاحق من ذلك اليوم، رغم إقامتها القانونية في مصر منذ مارس/آذار 2012.
اقتادت قوات الأمن شعث إلى مكان مجهول وأخفت مكان احتجازه لقرابة 36 ساعة. قال الضباط في قسم شرطة قصر النيل وسط القاهرة لأسرة شعث ومحاميه إنه ليس في قبضتهم. وفي وقت لاحق، علمت الأسرة من أحد المحامين أن شعث مثل أمام وكيل نيابة في نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة. ولم يُسمح لشعث بالاتصال بأسرته أو محاميه، وقام محامٍ مناوب بتمثيله خلال جلسة التحقيق.
تم تجديد الحبس الاحتياطي لشعث لأكثر من 30 مرة بعد اعتقاله المرتبط بالقضية رقم 930 لسنة 2019، والتي أصبحت تعرف باسم “قضية تحالف الأمل”. وتضم قائمة المتهمين في القضية والذين أُلقي القبض عليهم في نفس وقت اعتقال شعث، شخصيات مصرية بارزة في العمل السياسي أو المدني، ومن بين هؤلاء: زياد العليمي، المحامي والبرلماني السابق والقيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والناشط السياسي حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والناشطان العماليان حسن البربري، وعلاء عصام، والاقتصادي والكاتب عمر الشنيطي، ورجال الأعمال أسامة العقباوي ومصطفى عبدالمعز.
وبعد قضاء أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي، أدين زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات بعد محاكمة بالغة الظلم من قبل محكمة طوارئ استثنائية. تُعد الانتهاكات الحقوقية التي عانى منها المتهمون في قضية تحالف الأمل تعبيرًا حقيقيًا عن حملة القمع البشعة التي تشنها السلطات المصرية على جميع أشكال المعارضة، وعن وحشية نظام العدالة الجنائية المعيب، حيث تُنتهك، بشكل منهجي، الحقوق في المحاكمة العادلة ولا يتم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، في حين تتمتع قوات الأمن بحصانة وحرية الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم التعذيب، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون.
وفي أبريل/نيسان 2020، أضافت محكمة جنايات القاهرة شعث غيابيًا إلى قوائم الإرهاب المصرية لمدة خمس سنوات، جنبًا إلى جنب مع زياد العليمي. ورفضت محكمة النقض استئناف شعث والعليمي وأيدت قرار الإدراج ال٫ي أدانه خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة.
وقبل القبض عليه واحتجازه التعسفي في 2019، كان شعث قد تعرض لمضايقات من قبل السلطات المصرية لسنوات بسبب نشاطه السياسي والحقوقي. وعلى الرغم من حمله الجنسية المصرية عن طريق كلا أبويه، حاولت وزارة الداخلية إنكار جنسيته من خلال رفض تجديد جواز سفره المصري عام 2012. طعن شعث على الرفض أمام القضاء الذي حكم لصالحه في 2013. لكن السلطات استأنفت، وأجبرته أخيرًا على التخلي عن جنسيته في مقابل حريته.
###
Les ONG se réjouissent de la libération du prisonnier d’opinion Ramy Shaath et rappellent la nécessité de se mobiliser contre la répression du militantisme pacifique en Égypte
Le 08 janvier 2022 : Nos organisations se réjouissent de la libération aujourd’hui du défenseur des droits humains Ramy Shaath. Sa bravoure et son courage ont inspiré de nombreux membres de mouvements palestinien et égyptien pour les droits humains. Sa libération est une victoire pour tous ses amis, sa famille, les ONG, les parlementaires et ses milliers de sympathisants dans le monde entier. Cette libération montre, une fois de plus, l’utilité des actions publiques de défense des droits humains et de dénonciation des injustices.
La libération du défenseur des droits humains égypto-palestinien Ramy Shaath met fin à un calvaire douloureux et injustifié de deux ans et demi passés derrière les barreaux de la prison de Tora au Caire. Les ONG déplorent que Ramy Shaath, qui aurait dû être libéré sans condition et recevoir des réparations pour le préjudice subi avec cette détention arbitraire, ait été contraint de renoncer à sa citoyenneté égyptienne afin d’obtenir sa libération.
Ramy Shaath avait été arrêté en juillet 2019 à son domicile au Caire, sous les yeux de son épouse Céline Lebrun Shaath. Cette arrestation était justifiée uniquement parce que l’activiste avait exercé pacifiquement ses droits à la liberté d’expression et à la participation aux affaires publiques. Céline Lebrun Shaath, citoyenne française, avait été ensuite expulsée illégalement, après s’être vu refuser l’accès à un soutien consulaire. Ramy Shaath était alors victime d’une disparition forcée, puis placé en détention provisoire pendant plus de deux ans dans le cadre de “l’affaire 930 de l’année 2019”. Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a considéré que sa détention était arbitraire car elle découlait uniquement de l’exercice de ses droits humains.
Plus de 100 000 personnes dans des dizaines de pays ont signé la pétition appelant les autorités égyptiennes à libérer Ramy Shaath. Des centaines d’élus de France, des États-Unis, d’Allemagne, de Belgique et du Parlement européen (entre autres) ont également fait des déclarations publiques pour demander la libération de Ramy Shaath. Par ailleurs, des dizaines d’artistes et de personnalités publiques de renommée internationale ont également exprimé leur solidarité.
La libération de Ramy Shaath ne met en effet pas fin à la nécessité d’une action internationale contre le bilan catastrophique du gouvernement égyptien en matière de droits humains, et n’améliore pas non plus la situation des innombrables prisonniers restant arbitrairement détenus dans les prisons égyptiennes. Beaucoup sont des militants pacifiques, des défenseurs des droits humains, des avocats, des universitaires et des journalistes détenus uniquement pour avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association. Parmi eux se trouvent des personnes qui, comme Ramy Shaath, étaient initialement détenues dans l’attente d’une enquête dans le cadre de l’Affaire 930 de 2019, dite “affaire du Plan Espoir”. La plupart sont restées détenues arbitrairement ou purgent des peines injustes prononcées lors de procès inéquitables liés à d’autres affaires.
Nous demandons aux autorités égyptiennes de prendre des mesures immédiates pour libérer toutes les personnes détenues arbitrairement pour avoir exercé leurs droits humains, de mettre fin à l’utilisation abusive de la législation antiterroriste, et de retirer Ramy Shaath et les autres militants et membres de l’opposition pacifique de la “liste des terroristes” du pays. Nous appelons également la communauté internationale à soutenir les efforts visant à établir un mécanisme de surveillance et d’information sur la situation en Égypte au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations unies.
Organisations signataires (par ordre alphabétique):
- ACAT-France
- Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
- Al-Haq
- Amnesty International
- Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP)
- Cairo Institute for Human Rights Studies
- CODEPINK
- Egyptian Initiative for Personal Rights
- El-Nadeem Center against Violence and Torture
- FIDH
- The Freedom Initiative
- Human Rights Watch
- International Service for Human Rights
- MENA Rights Group
- Palestinian NGOs Group (PNGO)
- Project on Middle East Democracy (POMED)
- The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
- U.S. Committee to End Political Repression in Egypt
—
Complément d’information
Le 5 juillet 2019, vers 0 h 45, au moins une douzaine de policiers lourdement armés ont pris d’assaut le domicile cairote du militant politique Ramy Shaath, sans s’identifier ni présenter de mandat d’arrêt. Ils ont fouillé les lieux et ont saisi des ordinateurs, des disques durs et des téléphones portables. Ils ont arrêté Ramy Shaath et son épouse, Céline Lebrun Shaath, professeure d’histoire et responsable associative, qui a été expulsée illégalement vers la France plus tard dans la journée, alors qu’elle résidait légalement en Égypte depuis mars 2012.
Les forces de sécurité ont transféré Ramy Shaath dans un lieu tenu secret, sans révéler ce qu’il était advenu de lui pendant environ 36 heures. Des agents du poste de police de Qasr el Nil, dans le centre-ville du Caire, ont affirmé à sa famille et ses avocats qu’il n’était pas entre leurs mains. Par la suite, un avocat a informé la famille que Ramy Shaath avait comparu devant un procureur du parquet de la Sûreté de l’État, au Nouveau Caire. Il n’a pas été autorisé à appeler sa famille ni ses avocats, et a été représenté pendant son interrogatoire par un avocat qui se trouvait sur place.
La détention provisoire de Ramy Shaath a été renouvelée plus de 30 fois après son arrestation dans le cadre de l’affaire dite du « Plan Espoir » (affaire 930/2019). Parmi les autres accusés de l’affaire, détenus au même moment que Ramy Shaath, figurent d’éminentes personnalités politiques ou membres de la société civile égyptienne : Zyad el-Elaimy, avocat, ancien parlementaire et dirigeant du Parti social-démocrate égyptien ; le militant politique Hossam Mo’anes et le journaliste Hisham Fouad ; les militants syndicaux Hassan Barbary et Alaa Essam ; l’écrivain et économiste Omar el-Shenety ; et les hommes d’affaires Osama al-Aqbawi et Mustafa Abdel Moez.
Après avoir passé plus de deux ans en détention provisoire, Zyad el-Elaimy, Hossam Moanis et Hisham Fouad ont été reconnus coupables en novembre et condamnés à des peines de trois à cinq ans de prison à l’issue d’un procès manifestement inéquitable devant un tribunal d’exception. Les violations des droits humains subies par les accusés de l’affaire du « Plan Espoir » sont emblématiques de la répression impitoyable exercée par les autorités égyptiennes contre toute forme de dissidence. Elles sont tout aussi emblématiques de la cruauté d’un système de justice pénale fondamentalement défectueux, où les droits à une procédure régulière et à un procès équitable sont systématiquement violés. Dans le même temps, les membres des forces de sécurité continuent de jouir de l’impunité pour les crimes et violations graves du droit international des droits humains qu’ils commettent, notamment les homicides illégaux, la torture et les disparitions forcées.
En avril 2020, une chambre du tribunal pénal du Caire a décidé par contumace d’ajouter arbitrairement Ramy Shaath sur la “liste des terroristes” de l’Égypte pour une période de cinq ans, ainsi que le dirigeant politique Zyad el-Elaimy. La Cour de cassation a rejeté le recours de Ramy Shaath et de Zyad el-Elaimy et a confirmé la décision d’inscription sur la liste, condamnée par les experts droits humains de l’ONU.
Avant son arrestation et sa détention arbitraires en 2019, Ramy Shaath faisait déjà l’objet de harcèlement depuis des années de la part des autorités égyptiennes, en raison de son militantisme politique et en faveur des droits humains. Bien qu’il possède la nationalité égyptienne, étant né de parents égyptiens, le ministère de l’Intérieur a tenté de la lui retirer en refusant de renouveler son passeport égyptien en 2012. Ramy Shaath a contesté ce refus et a gagné son recours en justice en 2013.
Les autorités égyptiennes avaient fait appel puis ont finalement contraint Ramy Shaath à renoncer à sa citoyenneté égyptienne en échange de sa liberté.
