2022 © The Freedom Initiative, All rights reserved

The Freedom Initiative is a 501 (c)(3) nonprofit organization

Open letter to the Embassies of Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States of America to Egypt, and the European Union Delegation to Egypt

30 November 2022

Subject: Continued repression of Egyptian Initiative for Personal Rights staff

We, the undersigned Egyptian and international non-governmental organizations, urge you to take action to end the restrictive and arbitrary measures imposed on members of the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR). These measures, which include travel bans, asset freezes and unreasonably prolonged judicial investigations, constitute serious violations of the right to freedom of association, and reflect Egypt’s broader attempts to stifle independent civil society.

The EIPR, established in 2002, is one of Egypt’s most prominent human rights organizations. Its work to document,  and advocate against human rights violations has made it a target for the repressive policies of the Egyptian authorities.

Two years ago, in November 2020, the crackdown on EIPR escalated with the arbitrary arrest of Mohammed Basheer, the organization’s Administrative Manager, followed by the arrest of Karim Ennarah, the Director of EIPR’s Criminal Justice Unit, and finally that of Gasser Abdel-Razek, EIPR’s former Executive Director. The three men were arbitrarily detained by the Egyptian security forces and interrogated about a meeting EIPR had held days earlier with diplomats from 13 western countries including the United Kingdom, France, Germany and Canada. International condemnation of their detention led to authorities releasing them after 15 days.

However, the three soon discovered that they were subject to arbitrary travel bans and asset freezes and that investigations into unfounded “terrorism” accusations against them had not been dropped. The EIPR staff under travel bans and asset freezes, which are still in place, report that these restrictive and arbitrary measures have had a devastating impact on their personal and professional lives, and have led to a range of human rights violations, including of their right to a family life and to work. The lack of a clear legal basis for the travel bans and freezes, and any means to challenge them, underscores their arbitrary nature.

Before his arrest, Karim Ennarah was set to move to London to join his wife, a British filmmaker. Because he cannot leave Egypt, and she cannot move there because of her work, the ban has forced them to live apart, violating their right to a family life. An Egypt-based university and a number of other organizations have retracted job offers they made to Ennarah, because they would not or could not pay him outside of the Egyptian banking system. Gasser Abdel-Razek was passed over for a senior post with a major international organization after they learned he was a “terror suspect” in an open-ended criminal case, in violation of his right to work. The asset freeze even prevented him from renewing the licence for his car. Meanwhile, Mohammed Basheer’s asset freeze means he is unable to access his life savings in order to pay for his children’s university education.

One of the most difficult aspects for those affected by the bans is their open-ended nature and their inability to challenge them in front of a competent, independent and impartial judicial body. Despite multiple requests, the three men have yet to be given a hearing to appeal the asset freezes, and the courts have refused to grant them an appeal against their travel bans. They live with the constant risk of re-arrest, which, in turn, threatens their ability to carry out  independent civic and human rights work.

EIPR’s founder and current Executive Director, Hossam Bahgat, has also been under a travel ban for seven years and an asset freeze since 2016, while one of the organization’s researchers, Patrick Zaki, has been banned from travel since his release from prison in December 2021, after 22 months of arbitrary detention. Zaki is a graduate student at the University of Bologna, and the ban has severely disrupted his studies and professional commitments in Italy. He is also currently standing trial before the Emergency State Security Court on a bogus charge of “disseminating false news”.

Travel bans have effectively sidelined members of EIPR and at least 14 directors or staff of other Egyptian civil society organizations, who had previously been able to engage regularly with policymakers outside Egypt, including officials at the United Nations. The holding of COP27 in Sharm el-Sheikh provided a rare opportunity for Egyptian human rights defenders, including Hossam Bahgat, to share their perspectives with a broad range of international actors, highlighting the importance of such interactions.

Two years ago, your governments were part of efforts to secure the release of EIPR staff, after their meeting with western diplomats which appeared to trigger their arrests. The effects of those arrests are still being felt. We are asking that your governments publicly demonstrate support for civil society and free expression in Egypt, and we call on you to use your influence, including at the UN Human Rights Council, to urge the Egyptian authorities to:

  • Unconditionally lift all restrictive and arbitrary measures imposed on EIPR staff;
  • Unconditionally lift travel bans, asset freezes and criminal charges imposed on human rights defenders, as part of case 173 and other cases, which are plainly designed to hinder the work of members of civil society; and
  • End the practice of imposing arbitrary travel bans and assets freezes. 


  • Access Now
  • Amnesty International
  • Association for Freedom of Thought and Expression
  • Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  • Committee for Justice (CFJ)
  • Egyptian Front for Human Rights (EFHR) 
  • Egyptian Human Rights Forum (EHRF) 
  • EgyptWide for Human Rights
  • El Nadeem Center against Violence and Torture
  • FairSquare
  • FIDH (International Federation for Human Rights), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
  • Freedom Initiative
  • HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 
  • International Commission of Jurists (ICJ)
  • International Service for Human Rights (ISHR)
  • MENA Rights Group
  • Project on Middle East Democracy (POMED)
  • Sinai Foundation For Human Rights
  • Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
  • World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

رسالة مفتوحة إلى وزارات خارجية بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية

30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022

الموضوع: قمع مستمر لموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

نحن، المنظمات المصرية والدولية غير الحكومية الموقعة أدناه، نحثكم على التحرك من أجل وضع حد للتدابير التقييدية والتعسفية المفروضة على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (المشار إليها فيما يلي بـ “المبادرة”). تشكّل هذه التدابير، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول والتحقيقات القضائية المطوّلة التي تجاوزت الحدود المعقولة، انتهاكات خطيرة للحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وتعكس مساعي مصر الأوسع نطاقًا لإسكات المجتمع المدني المستقل.

نالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تأسست عام 2002 هي من أبرز المنظمات الحقوقية في مصر، وقد أصبحت مستهدفة من سياسات السلطات المصرية القمعية بسبب عملها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمناصرة ضدّ هذه الانتهاكات.

قبل عامَيْن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تصاعد القمع ضدّ المبادرة مع الاعتقال التعسفي لمحمد بشير، المدير الإداري للمنظمة، تبعه اعتقال كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية في المبادرة، وأخيرًا اعتقال جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي السابق للمبادرة. وقد ألقت قوات الأمن المصرية القبض تعسفيًا على الرجال الثلاثة واستجوبتهم بشأن اجتماع عقدته المبادرة قبل أيام مع دبلوماسيين من 13 دولة غربية، بما فيها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا. وقد أدى التنديد الدولي باحتجازهم إلى إفراج السلطات عنهم بعد 15 يومًا.

إلا أنه سرعان ما اكتشف الثلاثة أوامر حظر سفر تعسفية صادرة بحقهم وتجميد أصولهم، كما علموا أنّ التحقيقات في تهم “الإرهاب” التي لا أساس لها الموجهة ضدهم لم تُغلق. وقد أفاد موظفو المبادرة الخاضعون لأوامر حظر السفر وتجميد الأصول التي لا تزال قائمة، بأنّ هذه التدابير التقييدية والتعسفية كان لها أثر مدمّر على حياتهم الشخصية والمهنية، وأنها أدت إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حقهم في الحياة الأسرية والعمل. ويؤكد غياب أساس قانوني واضح وراء فرض أوامر حظر السفر وتجميد الأصول، وأي وسائل للطعن فيها طبيعتها التعسفية.

وكان كريم عنارة قبل اعتقاله يستعد للانتقال إلى لندن لينضم إلى زوجته، وهي منتجة أفلام بريطانية. ولأن عنارة لا يستطيع مغادرة مصر وفي المقابل لا تستطيع زوجته مغادرة لندن بحُكم عملها، فقد أرغمهما حظر السفر على العيش منفصلَيْن في انتهاك لحقهما في الحياة الأسرية. كما سحبت جامعة مقرها في مصر وعدد من المنظمات عروض عمل، كانت قد قدمتها لعنارة، لأنها لن تدفع له خارج النظام المصرفي المصري ولا تستطيع ذلك أصلًا. أما جاسر عبد الرازق، فقد أُقيل من منصب رفيع في منظمة دولية كبرى بعد أن علمت بأنه “مشتبه فيه في قضايا إرهاب” في قضية جنائية مفتوحة غير محددة المدة في انتهاك لحقه في العمل. كما منعه تجميد الأصول حتى من تجديد الرخصة لسيارته، بينما يعني تجميد الأصول بالنسبة لمحمد بشير عدم قدرته على الحصول على مدخراته لدفع تكاليف التعليم الجامعي لأولاده.

إنّ أحد أصعب الجوانب بالنسبة للأشخاص الذين تطالهم أوامر الحظر هو طبيعتها المفتوحة وعدم قدرتهم على الطعن فيها أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة. وعلى الرغم من الطلبات المتعددة، لم يتم تخصيص جلسة استماع للرجال الثلاثة لاستئناف تجميد الأصول، كما رفضت المحاكم منحهم استئنافًا ضد أوامر حظر السفر. وهم يعيشون في ظل خطر دائم باعتقالهم من جديد الذي بدوره يهدد قدرتهم على الاضطلاع بعمل مستقل في المجالَيْن المدني والحقوقي.

بالإضافة إلى ذلك، خضع حسام بهجت، مؤسس المبادرة ومديرها التنفيذي الحالي، لحظر السفر لمدة سبع سنوات وتجميد الأصول منذ 2016، في حين مُنع أحد الباحثين في المنظمة، باتريك زكي، من السفر منذ إطلاق سراحه من السجن في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد 22 شهرًا من الاحتجاز التعسفي. وباتريك زكي هو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا وقد عطّل الحظر سير دراساته والتزاماته المهنية في إيطاليا بشدّة. ويُحاكم حاليًا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة زائفة هي “نشر أخبار كاذبة”.

لقد همّشت أوامر حظر السفر فعليًا أعضاءً من المبادرة وما لا يقل عن 14 مديرًا أو موظفًا في غيرها من منظمات المجتمع المدني المصرية والذين كانوا يتمكنون قبلًا من التواصل بانتظام مع صناع سياسات خارج مصر، بما في ذلك مسؤولون في الأمم المتحدة. وقد قدّم عقد مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ فرصة نادرة للمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، من ضمنهم حسام بهجت، لتبادل وجهات نظرهم مع مجموعة واسعة من الجهات الدولية، ما يبرز أهمية مثل هذه التفاعلات.

قبل عامَيْن، كانت حكوماتكم جزءًا من الجهود المبذولة لضمان الإفراج عن موظفي المبادرة بعد الاجتماع الذي عقدوه مع دبلوماسيين غربيين والذي بدا حافزًا لعملية اعتقالهم. ولا تزال آثار هذه الاعتقالات محسوسة. نطالب حكوماتكم بإظهار الدعم علنًا للمجتمع المدني وحرية التعبير في مصر، وندعوكم إلى استخدام نفوذكم بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لحث السلطات المصرية على:

  • رفع جميع القيود التقييدية والتعسفية المفروضة على موظفي المبادرة من دون قيد أو شرط،
  • رفع جميع أوامر حظر السفر وتجميد الأصول والتهم الجنائية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان في إطار القضية 173 وغيرها من القضايا المصممة بشكل واضح لعرقلة عمل أعضاء المجتمع المدني، من دون قيد أو شرط،
  • إنهاء ممارسة فرض أوامر حظر السفر وتجميد الأصول التعسفية.

المنظمات الموقعة:

  • أكسس ناو
  • إيجبت وايد EgyptWide for Human Rights
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • الخدمة الدولية من أجل حقوق الإنسان (ISHR)
  • ريدرس
  • فريدوم إنشياتف Freedom Initiative
  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • فير سكوير FairSquare
  • كوميتي فور جستس
  • اللجنة الدولية للحقوقيين
  • مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  • مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)
  • معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
  • منَا لحقوق الإنسان
  • المنبر المصري لحقوق الإنسان
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • منظمة العفو الدولية
  • هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

Published on

November 30, 2022