2022 © The Freedom Initiative, All rights reserved

The Freedom Initiative is a 501 (c)(3) nonprofit organization

JOINT STATEMENT: Egypt after the Rabaa Massacre: Ten years of repression, collective punishment, and impunity

August 14, 2023

In commemoration of the tenth anniversary of the Rabaa massacre, 26 organizations express their condolences to the families who lost loved ones peacefully opposing the overthrow of former President Mohamed Morsi and reiterate their calls for accountability and justice. A decade ago, on August 14, 2013, under the direct orders of Egypt’s current president – then Minister of Defense – Field Marshal Abdel Fatah El Sisi, Prime Minister Hazem El Beblawi, and interim President Adli Mansoor, Egyptian security forces and military officers killed more than 817 people during the forceful dispersal of the Rabaa and Nahda sit-ins in Cairo. No political or military official has been held accountable for the largest massacre by security officers in the country’s history. The undersigned organizations call for an international investigation into those responsible for the massacre and that they are held legally accountable for their crimes.

The indiscriminate and mass killings that occurred between July and August 2013 by Egyptian security forces reached their apex in the Rabaa and Nahda massacres, resulting in the killing of hundreds of protesters, including women and children. The massacres subsequently resulted in the darkest episode of repression in the country’s history. The security apparatus continues to surveil and repress Egyptians with impunity. There is little to no access to participatory democracy. Political opponents, human rights defenders, journalists, and intellectuals are under constant threat of arbitrary detention, enforced disappearance, torture, and even extrajudicial killings. The signatories demand an end to all ongoing violations of human rights and a start to a process of reparations for the victims and their families.

On July 3, 2013, in the aftermath of popular protests demanding an early election, the military overthrew Mohammad Morsi, the first-ever elected president under free and fair conditions and a leader in the Muslim Brotherhood. As a result, tens of thousands of Morsi’s supporters conducted large-scale sit-ins and protests in Cairo, Giza, and around the country.

In the weeks and months that followed, the Egyptian government violently ended opposition to their military coup by firing indiscriminately on peaceful protesters and detaining tens of thousands of survivors and their families. Detainees were subject to mass trials and systematically denied due process and basic legal principles. These trials resulted in mass death sentences and lengthy prison periods.

Violations extended to citizens from across the political, religious, and social spectrums. The Egyptian government designated thousands of citizens as terrorists and issued formal and informal travel bans under sham pretenses. Hundreds were tried in military and specialized emergency courts where they were denied access to cassation courts. Authorities have also systematically violated its constitutional commitments, pretrial detention laws, and prison bylaws. Thousands of detainees remain in pretrial detention, exceeding the legal maximum of two years, many of them recycled into new cases with the same accusations to continue their detention, where detainees are denied visits and basic needs such as medicine, food, toiletries, and books.

In the last ten years, Egyptian human rights organizations have recorded the enforced disappearance of no less than 3,000 citizens for varying periods of time, death by mistreatment and medical negligence of at least 1,200 people in detention centers, the sexual assault of at least 655 people and their family members, and the extrajudicial killing of more than 750 people.

Since the Rabaa massacre, the government has used different state entities, including the judiciary, interior ministry, and military—even state institutions, universities, and schools—to surveil and punish political opponents and citizens critical of the government. Since the massacre, no one has been immune from the state’s violence. Citizens have been arbitrarily detained, families of dissidents have been taken as hostages, prisoners have been tortured, citizens in Sinai have been displaced from their homes for ‘security concerns’, Coptic Christians have been detained for belonging to terrorist organizations, people have been forcibly disappeared for what they write on social media, websites of news agencies and human rights organization have been blocked, bookstores and publishers are shut down under the guise of national security, journalists have been targeted for doing their job, young women have been detained for ‘violating family values’, intellectuals and academics are persecuted, subjected to military trials, and could be killed for their research, and members of the LGBTQ community are tortured inside police stations. In post-Rabaa Egypt, perpetrators are not held accountable.

The newly-announced initiatives of the Egyptian government–such as declaring a national human rights strategy, activating a committee for the presidential pardon for detainees, or initiating a national dialogue involving various political and social actors–are only superficially reformist and have not had any real social or political success for the Egyptian public. From April 2022 to May 2023 the number of political prisoners released includes approximately 1,400 individuals, however, human rights organizations have recorded that in that same period, more than 3,700 people have been arbitrarily detained. These figures are a testament to the lack of political will to systematically address human rights concerns.

The way forward for the public and the future of Egypt lies in the government’s release of all political prisoners, compensation of the victims, and acknowledgment of its complicity in the massacre. Holding the perpetrators accountable is essential to move past the bloodshed and the subsequent attacks on participatory politics, citizenship, civil society, and overall freedoms in Egypt.



  1. ACAT-France
  2. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
  4. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  5. Citizens International
  6. Committee for Justice
  7. DIGNITY – Danish Institute against Torture
  8. Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF)
  9. Egyptian Coordination of Rights and Freedoms
  10. Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
  11. Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
  12. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
  13. EgyptWide for Human Rights
  14. El Nadim Center
  15. El Shehab for Human Rights -SHR – LONDON
  16. EuroMed Rights
  17. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
  18. International Service for Human Rights (ISHR)
  19. Najda for Human Rights
  20. Project on Middle East Democracy (POMED)
  21. Refugees Platform in Egypt (RPE)
  22. Sinai Foundation for Human Rights
  23. Stop Enforced Disappearance Campaign
  24. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  25. The Freedom Initiative
  26. Till The Last Prisoner

مصر ما بعد رابعة

١٠ سنوات من القمع وملاحقة الضحايا و الإفلات من العقاب  

١٤ أغسطس 2023

إحياء للذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية أعربت 26 منظمة حقوقية اليوم عن تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا أثناء معارضتهم السلمية للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق  محمد مرسي وتجدد مطالباتها بالمساءلة وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم. قبل عشر سنوات من اليوم، في 14 أغسطس 2013، وتحت إدارة مباشرة من الرئيس الحالي، وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قتلت قوات الأمن والجيش أكثر من 817 شخص من المعترضين على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء الفض العنيف لاعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة. ورغم مرور عقد كامل على هذه المجزرة، لم يمثل أي مسئول سياسي أو عسكري أو أمني للمحاكمة، على تلك الانتهاكات الجسيمة التي جرت أثناء فض الاعتصامات، وتسببت في أكبر واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر  على أيدي الأجهزة الأمنية.

وفيما تطالب المنظمات الموقعة أدناه بفتح تحقيق دولي شامل ومحاسبة المسؤولين عن المذبحة بصفتهم المسؤولين قانونيًا عن هذه الجرائم، تذّكر بأن عمليات إطلاق النار العشوائي والجماعي التي نفذتها قوات الأمن والجيش على مدار شهري يوليو وأغسطس 2013 وبلغت ذروتها في فض اعتصامي رابعة والنهضة بمقتل مئات المتظاهرين، وبينهم نساء وأطفال، قد دشنت لأسوأ حملة ضد الحقوق والحريات في تاريخ البلاد. لم تتعاف مصر من آثار هذه المذبحة رغم مرور 10 سنوات، إذ لا تزال أيدي الأجهزة الأمنية طليقة تتعقب المواطنين بلا مساءلة، ولا يزال المجال العام مغلقًا أمام المشاركة السياسية والمجتمعية، ويواجه المعارضون والمثقفون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، تهديدات متزايدة بالاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. تطالب المنظمات الموقعة بوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة منذ المذبحة والبدء فورًا في إصلاحات عملية للحد من آثارها الممتدة حتى الآن وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

في 3 يوليو 2013، وفي أعقاب احتجاجات شعبية هائلة طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، عزل الجيش محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب في انتخابات حرة ونزيهة، والعضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. وبالتزامن، تجمع عشرات الآلاف من مؤيدي مرسي في اعتصامين كبيرين في القاهرة والجيزة، و مظاهرات أصغر في محافظات مختلفة.

وعلى مدى الأسابيع والشهور اللاحقة، سحقت الحكومة المصرية الاعتصامات والمظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري؛ تارة بفتح النار العشوائي على المتظاهرين السلميين، وأخرى باعتقال عشرات الآلاف من الناجين منهم ومن ذويهم. ولاحقًا، تم تقديم العديد من المتظاهرين للمحاكمة عبر إجراءات قانونية معيبة وغياب تام لضمانات المحاكمة العادلة ، مما أسفر عن أحكام جماعية بالإعدام والسجن المطول.

اتسعت دائرة الانتهاكات لتشمل مواطنين من مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية، والاجتماعية، والدينية. وأدرجت الحكومة آلاف المواطنين على قوائم الإرهاب، وقوائم الممنوعين من السفر، بتهم واهية. وأصدرت أحكامًا بالسجن بحق المئات من محاكم عسكرية أو استثنائية، أحكامها غير قابلة للطعن أو النقض.  وواصلت الحكومة انتهاك الدستور والقوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي واللوائح الداخلية للسجون؛ فبقي آلاف المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي بما يزيد على المدة القانونية (عامين)، بل وأعادت وزارة الداخلية (تدوير) المًخلي سبيلهم في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها، لتواصل احتجازهم في السجون، حيث يُحرم المعتقلون الزيارات والاحتياجات الأساسية من دواء، وطعام، وأدوات نظافة، وكتب.

وعلى مدار العقد الماضي، وثقت منظمات حقوقية مصرية ودولية إخفاء ما لا يقل عن 3000 مواطن قسرًا لفترات متفاوتة، ووفاة أكثر من 1200  محتجز نتيجة سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد في مقرات الاحتجاز والسجون، والاعتداء جنسيًا على أكثر من 655 شخص من المعتقلين أو عائلاتهم، وقتل أكثر من 750 مواطن خارج نطاق القانون.

وحتى الآن، في مصر ما بعد رابعة، تشترك أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك القضاء ووزارة الداخلية والجيش وحتى المصالح الحكومية والجامعات والمدارس، في تعقب المعارضين السياسيين والتنكيل بهم. إذ تتبع مصر ما بعد رابعة سلوكًا أمنيًا عنيفًا إزاء مواطنيها. حيث يتم اعتقال المواطنين تعسفيا واحتجاز ذويهم كرهائن وتعذيب المعتقلين بالسجون. في سيناء؛ تم تهجير المواطنين قسرًا لأسباب أمنية، بينما يُعتقل الأقباط بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية ، ويتعرض المواطنون للاختفاء القسري بسبب تغريدة  أو منشور على الإنترنت، وتُحجب المواقع الإخبارية والحقوقية، وتُغلق المكتبات والمؤسسات الثقافية بحجة الحفاظ على أمن الدولة، ويلاحق الصحفيون بسبب عملهم، وتُسجن الفتيات بسبب “انتهاك قيم الأسرة المصرية”، ويُحاكم المثقفون والكتاب والناشرون أمام محاكم عسكرية، ويُعذب المثليون والعابرون جنسيًا في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، ويُعتقل الأكاديميون وقد يُقتلوا بعد تعذيبهم من أجل أبحاثهم العلمية. في مصر ما بعد رابعة لا يُلاحق الجناة.

إن المحاولات الأخيرة للحكومة المصرية التي تبدو إصلاحية في ظاهرها، سواء بإطلاق مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو تفعيل لجنة للعفو الرئاسي عن المعتقلين، أو البدء في حوار وطني يضم قوى سياسية واجتماعية مختلفة، لم تفلح في الحد من الاحتقان السياسي والمجتمعي، وإنهاء، أو حتى تخفيف، أزمة المعتقلين السياسيين. فبينما تشير الأرقام الرسمية إلى الإفراج عن 1400 شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022 حتى مايو 2023، تُظهر الإحصاءات الحقوقية اعتقال ما يزيد عن 3700 شخص خلال الفترة نفسها. هذه الأرقام تبرهن على غياب أي رغبة سياسية في تغيير الوضع القائم أو إيجاد حل حقيقي للمشكلات الحقوقية العميقة التي يواجهها المصريون.

إن مصالحة مجتمعية وسياسية شاملة، تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف الحكومة المصرية بمسؤوليتها عن المذبحة، والانتهاكات التي تلتها، ومحاكمة المسؤولين عنها؛ هي الطريق الوحيدة لتجاوز الآثار المدمرة لعشر سنوات من الحرب الحكومية الشرسة على الحقوق السياسية، وضمانات المواطنة، والمجتمع المدني، والحقوق، والحريات في مصر.

المنظمات الموقعة: 

  • ACAT-France
  • Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
  • Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  • Citizens International
  • Committee for Justice
  • DIGNITY – Danish Institute against Torture
  • Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF)
  • Egyptian Coordination of Rights and Freedoms
  • Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
  • Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
  • Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
  • EgyptWide for Human Rights
  • El Nadim Center
  • El Shehab for Human Rights -SHR – LONDON
  • EuroMed Rights
  • HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
  • International Service for Human Rights (ISHR)
  • Najda for Human Rights
  • Project on Middle East Democracy (POMED)
  • Refugees Platform in Egypt (RPE)
  • Sinai Foundation for Human Rights
  • Stop Enforced Disappearance Campaign
  • Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  • The Freedom Initiative
  • Till The Last Prisoner

Published on

August 14, 2023