2022 © The Freedom Initiative, All rights reserved

The Freedom Initiative is a 501 (c)(3) nonprofit organization

Egypt: Statements on COP27 Imply Restricting Activism

Egypt: Statements on COP27 Imply Restricting Activism

Uphold Rights to Free Expression at Environmental Summit 

Egyptian authorities should ease their grip on civic space and uphold the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly to enable a successful climate summit, known as the COP27, in Egypt, 36 organizations said today. 

COP27 brings together state parties to the UN Framework Convention on Climate Change as well as thousands of experts, journalists, and representatives from businesses and non-governmental groups. COP27, to be held in November 2022, is an important opportunity for the international community to meet and discuss ambitious, rights-based climate action.

In an interview with The Associated Press on May 24, Egypt’s Foreign Minister Sameh Shoukry said that his government is planning to designate “a facility adjacent to the conference center” in Sharm El-Sheikh, in the Sinai peninsula, where the meeting will be held, where activists can hold protests and voice their opinions. He also said that the government will provide participants “access, as is traditionally done on one day of the negotiations, to the negotiating h[all] itself.”

The organizations are concerned about the implications of Shoukry’s comments on the right to peaceful activism at the COP27. Given existing restrictions on protest and assembly in Egypt that amount to their effective criminalization, the Foreign Minister’s comments imply that the Egyptian authorities will not tolerate protest outside this “government-designated” space. .

Under international human rights law and standards, demonstrations should be facilitated as a general rule within “sight and sound” of their target audience. The Egyptian authorities should unconditionally allow peaceful protests and gatherings around the time of COP27, including in Cairo, the Egyptian capital, and other cities.

Egyptian authorities should also end the relentless assault on human rights defenders, civil society organizations, and the independent media. Their tactics include unfounded criminal investigations, arbitrary detention, summons for coercive questioning, threats to close independent organizations, travel bans, and other restrictive measures that risk undermining the ongoing civil society participation needed for a positive outcome of COP27.

Robust and rights-respecting climate action requires the full and meaningful participation of all stakeholders including states, activists, civil society and representatives of Indigenous peoples and groups most vulnerable to the harm of climate change. Activists play an important role in the global climate debate by providing relevant information to policymakers and the media. And nongovernmental groups can only carry out their important work where they can effectively exercise their right to freedom of assembly.

International and Egyptian civil society groups fear that the restrictions imposed by the Egyptian authorities would hinder the full and meaningful participation of activists, human rights defenders, civil society, and Indigenous peoples representatives at COP27. Concerns are heightened by the Egyptian authorities abysmal record of cracking down on civil society organizations and punishing human rights activism and independent journalism.

Civil society organizations and the UN human rights mechanisms have long documented the Egyptian authorities’ crackdown on freedom of peaceful assembly. In 2013, the authorities passed Law No. 107/2013 on Organizing the Right to Public Meetings, Processions and Peaceful Protests, which grants security forces free rein to ban protests and to use unnecessary and excessive force against peaceful protesters. 

The authorities have used this law, in addition to the draconian colonial era Law No.10/1914 on assemblies, to prosecute thousands of peaceful protesters in grossly unfair mass trials. Additionally, security forces have consistently used unlawful force, sometimes lethal, and mass arrests to disperse protests. No security or military official has been brought to justice for the deaths of hundreds of people during the dispersal of sit-ins in Rabaa al-Adawiya and al-Nahda squares in Greater Cairo on 14 August 2013. 

The crackdown sent a chilling message across Egypt, instilling fear and deterring people from exercising their right to peaceful assembly. The rare protests that have taken place in recent years have been met again with unlawful use of force and mass arrests, including the September 2019 and September 2020 anti-government protests. Security forced rounded up thousands of protesters, activists, human rights defenders, lawyers, and bystanders, including children, some of whom were subject to enforced disappearance.

The Egyptian authorities have equally shown little tolerance even toward protests not directed at or critical of the authorities. In November 2020, Egyptian authorities arbitrarily arrested and detained 70 Sudanese migrants and refugees engaged in a peaceful protest following the killing of a Sudanese child by an Egyptian man. Police beat protesters, using racial and xenophobic slurs, witnesses said. In December 2021 and January 2022, Egyptian security forces detained at least 30 Sudanese activists who organized protests at the Cairo headquarters of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and subjected them to forced labour and beatings. 

The Egyptian authorities should immediately and unconditionally release anyone arbitrarily detained solely for the peaceful exercise of their human rights or for their religion, gender identity, or sexual orientation. The authorities should also amend legislation so that it is in line with Egypt’s obligations under international law, including by repealing or substantially amending laws that unduly restrict and criminalize the exercise of human rights, including Law No.107/2013 on protests, Law No.10/1914 on assemblies, and the 2019 NGO law. 

The authorities should pledge to uphold the right to freedom of peaceful assembly at all times, including during international events, and refrain from unduly limiting protests to a specific designated area. UN member states, particularly those attending COP27, should urge the Egyptian authorities to end limitations on freedom of assembly, association, and expression and take other meaningful steps to address concerns by civil society and ensure their safe and meaningful participation that can contribute to a successful COP27. 


  • Alliance for Rural Democracy
  • Amnesty International 
  • Arab Resource & Organizing Center (AROC)
  • Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
  • Cairo Institute for Human Rights (CIHRS)
  • Committee for Justice (CFJ)
  • Democracy for the Arab World Now (DAWN)
  • Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) 
  • Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
  • Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
  • Egypt Wide for Human Rights 
  • Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
  • El Nadeem against violence and torture
  • EuroMed Rights 
  • Freedom House 
  • Friends of the Earth Scotland
  • Global Witness
  • Grassroots Global Justice Alliance
  • Green Advocates International 
  • Human Rights Watch (HRW)
  • HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 
  • International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
  • International Service for Human Rights (ISHR)
  • Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform
  • MENA Rights Group
  • Natural Resources Women Platform 
  • People in Need
  • PEN International’s
  • Project on Middle East Democracy (POMED)
  • Scotland’s International Development Alliance
  • Sinai Foundation for Human Rights
  • The Freedom Initiative 
  • The Indigenous Environmental Network (IEN)
  • WoGEM Uganda
  • World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

مصر: تصريحات حول مؤتمر الأطراف 27 تشير إلى فرض قيود على النشطاء

ينبغي احترام الحق في حرية التعبير في قمة المناخ 

قالت 36 منظمة اليوم إنّه يجب على السلطات المصرية تخفيف قبضتها على الحيّز المدني، واحترام الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، لإنجاح قمة المناخ، المعروفة بمؤتمر الأطراف 27 (كوب 27)، في مصر. 

 يجمع مؤتمر كوب 27 الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية. يشكّل مؤتمر كوب 27، الذي سيُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فرصة مهمة للمجتمع الدولي للالتقاء ومناقشة العمل المناخي الطموح القائم على الحقوق. 

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، في 24 مايو/أيار، إن حكومته تسعى لتخصيص “مرفق مجاور لمركز المؤتمرات” في شرم الشيخ، في شبه جزيرة سيناء، حيث سيُعقد الاجتماع، كي يتمكّن النشطاء من تنظيم الاحتجاجات والتعبير عن آرائهم. وذكر أيضًا أن الحكومة ستوفر للمشاركين “إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها”.

أثارت تعليقات شكري قلق المنظمات حيال تداعياتها المحتملة على النشاط السلمي في مؤتمر كوب 27. بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، والتي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنًا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان “المحدّد من الحكومة”. 

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة على “مرأى ومسمع جمهورها المستهدف”. ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، العاصمة المصرية، ومدن أخرى.

ينبغي على السلطات المصرية أيضًا أن تضع حدًا للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة. وتشمل أساليبها التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 27.

يتطلب العمل المناخي الراسخ والمراعي للحقوق مشاركةَ كاملة وهادفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول، والنشطاء، والمجتمع المدني، وممثلي الشعوب الأصلية، والفئات الأشد عرضة لأضرار تغير المناخ. يؤدي النشطاء دورًا مهمًا في النقاش العالمي حول المناخ من خلال توفير المعلومات ذات الصلة لصانعي السياسات، ووسائل الإعلام. ويمكن للمجموعات غير الحكومية تأدية عملها المهم فقط عندما يُسمح لها بممارسة حقها في حرية التجمع بشكل فعال.

تخشى مجموعات المجتمع المدني الدولية والمصرية من أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر كوب 27. تصاعدت بواعث القلق بشأن السجل المريع للسلطات المصرية المتمثل في تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، ومعاقبة نشاط حقوق الإنسان، والصحافة المستقلة.

ولطالما وثقت منظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قمع السلطات المصرية لحرية التجمع السلمي. في عام 2013، أصدرت السلطات القانون رقم 7 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، والذي يمنح قوات الأمن حرية منع التظاهرات، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين. 

واستخدمت السلطات هذا القانون، بالإضافة إلى قانون الحقبة الاستعمارية الجائر رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمعات، لمقاضاة آلاف المتظاهرين السلميين في محاكمات جماعية ظالمة بشدة. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت قوات الأمن، بصورة مستمرة، القوة غير القانونية، والقاتلة في بعض الأحيان، والاعتقالات الجماعية لفض المظاهرات. لم يُسلّم أي مسؤول أمني أو عسكري إلى العدالة عن مقتل مئات الأشخاص خلال فض الاعتصامات في ميدانَيْ رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في 14 أغسطس/آب 2013. 

لقد بعثت حملة القمع رسالة ترويع في جميع أنحاء مصر، فزرعت الخوف في قلوب الناس، وردعتهم عن ممارسة حقهم في التجمع السلمي. وجرت مواجهة الاحتجاجات النادرة التي اندلعت في السنوات الأخيرة مرة أخرى بالاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/أيلول 2019 و2020. فألقت قوات الأمن القبض على آلاف المتظاهرين والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين والمارة، ومن بينهم أطفال، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري

ولم تبدِ السلطات تسامحًا يُذكر حتى تجاه المظاهرات التي لا تستهدف السلطات أو لا تنتقدها. في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتقلت واحتجزت السلطات المصرية، بشكل تعسفي، 70 مهاجرًا ولاجئًا سودانيًا شاركوا في احتجاج سلمي عقب مقتل طفل سوداني على يد رجل مصري. وقال شهود إن الشرطة تعدّت بالضرب على المتظاهرين، ووجهت إليهم الشتائم العنصرية والمعادية للأجانب. في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، اعتقلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 30 ناشطًا سودانيًا نظموا احتجاجات في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة، وأخضعتهم للعمل القسري، وتعدّت عليهم بالضرب. 

ينبغي على السلطات المصرية فورًا، ومن دون قيد أو شرط، إطلاق سراح أي شخص محتجز تعسفيًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية. كما ينبغي على السلطات تعديل التشريعات بحيث تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيّد وتجرّم، بشكل غير ملائم، ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون رقم 107 لعام 2013 المتعلق بالمظاهرات، والقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر، وقانون الجمعيات الأهلية لعام 2019. 

ينبغي على السلطات أن تتعهد باحترام الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الفعاليات الدولية، والامتناع عن حصر الاحتجاجات من دون داعٍ في منطقة معينة. وينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المشاركة في مؤتمر كوب 27، حث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير واتخاذ خطوات أخرى مجدية لتبديد بواعث قلق المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح مؤتمر كوب 27.

المنظمات الموقعة: 

  • المركز العربي للموارد والتنظيم Arab Resource & Organizing Center
  • التحالف من أجل الديمقراطية الريفية Alliance for Rural Democracy
  • “ايجبت وايد فور هيومن رايتس” Egypt Wide for Human rights
  • مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط Project on Middle East Democracy 
  • “بيبول إن نيد” People in need
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • “جلوبل ويتنس” Global Witness
  • الديمقراطية الآن للعالم العربي 
  •  الشبكة البيئية للسكان الأصليين The Indigenous Environmental Network
  •  تحالف اسكتلندا الدولي للتنمية Scotland’s International Development Alliance
  • الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
  •  تحالف المجموعات الشعبية للعدالة العالمية Grassroots Global Justice Alliance
  • “غرين آدفوكتس إنترناشونال” Green Advocates International
  • الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • أصدقاء الأرض اسكتلندا Friends of the Earth Scotland
  • مبادرة الحرية The Freedom Initiative
  • “فريدوم هاوس” Freedom House
  • كوميتي فور جستس 
  • “مانو ريفر يونيو سيفيل سوسابتي ناتورال ريسورسز رايتس أند غافرنانس بلاتفورم” Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • منَا لحقوق الإنسان
  • المنبر المصري لحقوق الإنسان
  • منظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس)
  • منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • منظمة العفو الدولية
  • منظمة القلم الدولية
  • هيومن رايتس ووتش
  •  منصة النساء للموارد الطبيعية Natural Resources Women Platform
  • هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية (هيومينا الإقليمية)
  • “ووجم أوغندا” WoGEM Uganda

Published on

July 13, 2022