France: Macron to Receive Al-Sisi on Heels of Repression - The Freedom Initiative

France: Macron to Receive Al-Sisi on Heels of Repression

End Unconditional Support

(Paris, December 2, 2020) – French President Emmanuel Macron should strongly press Egypt’s President Abdel Fattah al-Sisi to address human rights violations before his upcoming visit to Paris, particularly to release arbitrarily detained activists and human rights defenders, 17 organizations said today.

President al-Sisi is scheduled to arrive in Paris on December 7, 2020, for a two-day visit, just three weeks after his government’s security agencies cracked down on the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), one of the last remaining independent human rights organizations in the country, arresting three of its directors. The arrests were apparently in direct retaliation for the EIPR meeting with foreign diplomats, including the French mission in Cairo, in early November. Egypt has also arbitrarily detained Ramy Shaath, a prominent Egyptian-Palestinian human rights defender married to a French national, for over a year without trial.

French diplomacy has, at the highest levels, long indulged President al-Sisi’s brutal repression of any form of dissent. It is now or never for President Macron to stand up for his self-declared commitment to promote human rights in Egypt.

If Egypt does not release arbitrarily detained activists and defenders ahead of the visit, and those who unjustly imprison them are rewarded with arms deals and praise, the implication for what is left of Egypt’s human rights community would be devastating and President Macron’s commitment to human rights in Egypt would be undermined, the groups said.

Between November 15 and 19, Egyptian security forces arrested the EIPR executive director Gasser Abdel-Razek, and Karim Ennarah and Mohamed Basheer, the group’s criminal justice and administrative directors respectively. Prosecutors have ordered their pretrial detention pending investigations on abusive terrorism-related charges stemming only from their human rights work.

These latest detentions mark another escalation in the Egyptian authorities’ campaign to eradicate the human rights movement in Egypt, ranging from asset freezes and travel bans to enforced disappearances and torture, and prolonged arbitrary detention in abysmal conditions amid the COVID-19 pandemic. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights has sounded the alarm, situating the newest arrests within “a broader pattern of intimidating organizations defending human rights and of the use of counter-terrorism and national security legislation to silence dissent,” leading to “a profound chilling effect on an already weakened Egyptian civil society.” The retaliatory nature of these arrests has been publicly recognized and denounced across Europe and the United States of America.

Receiving President al-Sisi on an official visit while not adequately raising concerns as so many activists and human rights defenders are detained over their human rights work, many on abusive “terrorism” charges and some even added to “terrorist lists”, would sabotage France’s own efforts to promote human rights within its partnership with Egypt and undermine France’s credibility in many countries in the region, the groups said.

France’s Foreign Ministry condemned the EIPR arrests in a November 17 statement, saying it maintained “a frank, exacting dialogue with Egypt on human rights issues.” But if France’s responses stop at verbal condemnation and do not rise to the seriousness of the situation in Egypt, such condemnations are meaningless. Human rights organizations have documented years of the consequences of the lack of concrete action on the increased scale and grave nature of human rights violations in Egypt and the authorities’ boldness in shredding the rule of law.

Moreover, for President Macron to receive President al-Sisi in France repeatedly without Egypt releasing activists and human rights defenders, and in fact arresting more of them, would contradict significant voices within Macron’s own political movement. Of the 66 French parliament members from across the political spectrum who signed a recent cross-European public letter calling on President al-Sisi to release prisoners of conscience, the majority were from President Macron’s party, La République en Marche; a noteworthy number sit on Defense and Foreign Affairs Committees.

A recent French parliamentary report on French arms sales also stresses the reputational damage and increasing political cost that France will most likely incur for continued arms and surveillance technology sales to Egypt, recognizing the country’s dismal rights record and credible reports of its use of French arms for violent repression of protests and in crimes committed in the context of counterterrorism operations in Sinai including extrajudicial killings, enforced disappearances, and arbitrary arrests.

France has sold many weapons to Egypt, overtaking the US to become Egypt’s main arms supplier between 2013 and 2017. In 2017 alone, it delivered more than EUR 1.4 billion worth of military and security equipment. France has provided warships, fighter jets, and armored vehicles, while French companies – with the government’s approval – have provided surveillance and crowd control tools, with little transparency and without adequate monitoring of the end use of these weapons supplied to the military and police involved in serious violations.

With this visit, France has an opportunity and duty to take a strong public position in line with the values President Macron asserted during his January 2019 visit to Cairo, and to signal to his Egyptian counterpart that the same level of international cooperation cannot be maintained against the backdrop of the Egyptian authorities’ flouting of international law, including the unprecedented assault on one of the most prominent human rights organizations in Egypt and the values it represents.

President Macron has long justified his support to President al-Sisi’s government by saying it is a partner in the regional fight against terrorism. But Egypt has made it crystal clear that it misuses counterterrorism legislations to stamp out legitimate human rights work and uproot any peaceful opposition.

List of Signatories:

  1. ACAT-France
  2. Amnesty International
  3. ANKH (Arab Network for Knowledge about Human Rights)
  4. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  5. The Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
  6. EuroMed Rights
  7. The Franco-Egyptian Initiative for Human Rights and Freedoms (IFEDL)
  8. The Freedom Initiative
  9. Front Line Defenders
  10. Human Rights Watch (HRW)
  11. International Federation for Human Rights (FIDH)
  12. Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
  13. MENA Rights Group
  14. Project on Middle East Democracy (POMED)
  15. Reprieve
  16. Saferworld
  17. World Organisation Against Torture (OMCT)

For more information, please contact:
For Human Rights Watch, in Berlin, Amr Magdi (English, Arabic): +1-646-659-8020 (mobile); or [email protected]. Twitter: @ganobi
For Human Rights Watch, in Paris, Bénédicte Jeannerod (French, English): +33-6-74-32-88-94 (mobile); or [email protected]. Twitter: @BenJeannerod (Human Rights Watch)

For ACAT-France, in Paris, Christina Lionnet (French), +33-6-27-76-83-27 (mobile); or [email protected].

For FIDH, in Paris, Emmanuelle Morau (French): +06-7-28-42-94 (mobile); or [email protected].
For FIDH, in Paris, Eva Canan (English): +33-6-48-05-91-57 (mobile); or [email protected].

For CIHRS, in Belgium, Leslie Piquemal (French, English): +32474508271 (mobile); or [email protected].

For World Organisation Against Torture (OMCT), in Geneva, Iolanda Jaquemet (English, French) +41-79-539-41-06 (mobile); or [email protected].

For Amnesty International France – Claire Cerniaut – +33 6 76 94 37 05 – [email protected]
For Amnesty International, in Tunis, Hussein Baoumi (English, Arabic); +216-56-512-000 or [email protected]. Twitter: @husseinmagdy16

For EuroMed Rights, in Brussels, Maxence Salendre ( French/English/Arabic): +32 492 39 59 39 or [email protected]

 

 

 

فرنسا: ماكرون سيستقبل السيسي إثر أعمال قمع للحقوقيين

يجب إنهاء الدعم الفرنسي غير المشروط لمصر

 

قالت 17 منظمة حقوقية اليوم 2 ديسمبر/كانون الأول أن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط بشدة على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتصدي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان قُبيل زيارة الأخير المرتقبة لباريس، وحثه على إطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفًا في مصر .

من المقرر أن يصل الرئيس السيسي إلى باريس في 7 ديسمبر ديسمبر/كانون الأول الجاري، في زيارة تستغرق يومين، بعد ثلاثة أسابيع فقط من حملة الأجهزة الأمنية المصرية لقمع “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أخر المنظمات الحقوقية المستقلة العاملة المتبقية في البلاد، والتي اعتقلت السلطات المصرية ثلاثة من مديريها. ويبدو أن هذه الاعتقالات قد جاءت كانتقام مباشر عقب اجتماع للمبادرة مع عدد من الدبلوماسيين الأجانب، بما في ذلك البعثة الفرنسية في القاهرة، أوائل نوفمبر الماضي. كما تحتجز السلطات المصرية تعسفًا الحقوقي المصري/ الفلسطيني البارز رامي شعث –متزوج من مواطنة فرنسية– منذ أكثر من عام دون محاكمة.

لطالما تساهلت الدبلوماسية الفرنسية بشكل واسع النطاق مع قمع الرئيس السيسي القاسي لأي شكل من أشكال المعارضة. وخلال الزيارة المرتقبة، أمام الرئيس ماكرون فرصة لن تتكرر للدفاع عن التزامه المعلن بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وفي ذلك، تقول المنظمات الموقعة أن تداعيات عدم الإفراج عن النشطاء والمدافعين المحتجزين تعسفًا في مصر، بل ومكافأة الذين سجنوهم ظلمًا بصفقات الأسلحة والثناء، ستدمر ما تبقى من حقوق الإنسان وتقوّض التزامات الرئيس ماكرون الحقوقية في مصر.

بين 15 و19 نوفمبر الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المدير التنفيذي للمبادرة المصرية جاسر عبد الرازق، وكريم عنارة ومحمد بشير، مديرَي العدالة الجنائية والشئون الإدارية في المنظمة. وأمرت النيابة العامة بحسبهم احتياطيًا على ذمة التحقيق في تهم تنطوي على جرائم تتعلق بالإرهاب، وذلك فقط بسبب عملهم الحقوقي.

تمثل هذه الاعتقالات الأخيرة تصعيدًا جديدًا في حملة السلطات المصرية للقضاء على حركة حقوق الإنسان في البلاد، بداية من تجميد الأصول وحظر السفر، وصولاً إلى الإخفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي المطول في ظروف مزرية وسط تفشي جائحة كوفيد-19.

من جانبه، دق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ناقوس الخطر، واضعًا هذه الاعتقالات الأخيرة ضمن “نمط أوسع من تخويف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لإسكات المعارضة”، ما كان له “أثر مخيف وعميق على المجتمع المدني المصري الضعيف أصلا”. وقد تم الاعتراف علنًا بالطبيعة الانتقامية لهذه الاعتقالات وشجبها علنًا في مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق تقول المنظمات الموقعة أن استقبال الرئيس السيسي في زيارة رسمية دون إثارة المخاوف بشكل كافٍ حول احتجاز العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم الحقوقي، بتهم تتعلق بـ “الإرهاب” وإضافة بعضهم إلى “قوائم الإرهابين”، من شأنه أن يقوض مساعي فرنسا لتعزيز حقوق الإنسان في إطار شراكتها مع مصر، ويزعزع مصداقية فرنسا لدى العديد من دول المنطقة.

كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد نددت في بيان لها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باعتقالات مديري المبادرة المصرية، مشيرة إلى أنها حافظت على “حوار صريح وصارم مع مصر حول قضايا حقوق الإنسان”. ولكن إذا اقتصرت ردود الفعل الفرنسية على التنديد اللفظي ولم ترقَ إلى خطورة الوضع في مصر، ستفقد مثل هذه الإدانات معناها.

على مدى سنوات، وثّقت منظمات حقوق الإنسان عواقب غياب إجراءات ملموسة إزاء توسّع انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطورتها في مصر، بالإضافة إلى تمادي السلطات في تخطي سيادة القانون. كما أن استقبال الرئيس ماكرون للرئيس السيسي في فرنسا مرارًا وتكرارًا دون أن تطلق مصر سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل واعتقال المزيد منهم، يتعارض مع الأصوات المهمة داخل حركة ماكرون السياسية. إذ وقّع مؤخرًا 66 نائبًا فرنسيًا من مختلف الأطياف السياسية على رسالة علنية في مختلف أنحاء أوروبا تدعو الرئيس السيسي إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وكان غالبية الموقعين من حزب الرئيس ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”، من بينهم أعضاء في لجنتَي الدفاع والشئون الخارجية.

وفي تقرير برلماني فرنسي حديث حول مبيعات الأسلحة الفرنسية، أكد التقرير على الضرر الذي يلحق بسمعة فرنسا وزيادة التكلفة السياسية التي ستتكبدها على الأرجح بسبب استمرار مبيعات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة لمصر. وأقر التقرير بسجل مصر الحقوقي السيئ والتقارير الموثوقة حول استخدامها الأسلحة الفرنسية في القمع العنيف للاحتجاجات والجرائم المرتكبة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية.

لقد باعت فرنسا الكثير من الأسلحة لمصر، متجاوزة الولايات المتحدة، لتصبح المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017. وفي عام 2017 وحده، سلّمت فرنسا معدات عسكرية وأمنية لمصر بقيمة تزيد عن 1.4 مليار يورو. كما وفّرت فرنسا لمصر السفن الحربية، والطائرات المقاتلة، والعربات المدرعة، فضلاً عما ورَدته الشركات الفرنسية – بموافقة الحكومة – لمصر من أدوات للمراقبة والسيطرة على الحشود، في سياق يفتقر للشفافية ودون مراقبة كافية للاستخدام النهائي لهذه الأسلحة التي يُزوَّد بها الجيش والشرطة، الضالعين في انتهاكات خطيرة.

خلال هذه الزيارة، أمام فرنسا فرصة وواجب لاتخاذ موقف علني قوي يتماشى مع القيم التي أكد عليها الرئيس ماكرون خلال زيارته للقاهرة في يناير 2019، والإشارة إلى نظيره المصري بأنه لا يمكن الحفاظ على المستوى نفسه من التعاون الدولي في ظل استمرار استخفاف السلطات المصرية بالقانون الدولي، بما في ذلك الاعتداء غير المسبوق على إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في مصر، وما يمثله من تعدي على القيم الحقوقية.

لطالما برر الرئيس ماكرون دعمه لحكومة الرئيس السيسي باعتباره شريك في الحرب الإقليمية ضد الإرهاب. لكن مصر برهنت بوضوح أنها تسيء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وتتعمد توظيفها للقضاء على العمل الحقوقي المشروع واجتثاث أي معارضة سلمية.

  • المنظمات الموقعة:
  1. ACAT-France
  2. الأورو-متوسطية للحقوق
  3. رابطة حقوق الإنسان (LDH)
  4. ريبريف، المملكة المتحدة
  5. الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان (ANKH)
  6. سيفرورلد (Saferworld)
  7. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
  8. فرونت لاين ديفندرز (منظمة الخط الأمامي)
  9. مبادرة الحرية
  10. المبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات (IFEDL)
  11. منّا لحقوق الإنسان
  12. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
  13. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
  14. المنبر المصري لحقوق اﻹنسان (EHRF)
  15. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
  16. منظمة العفو الدولية
  17. هيومن رايتس ووتش

لمزيد من المعلومات:

في برلين، عمرو مجدي (الإنغليزية، العربية): +1-646-659-8020 (خلوي)؛ أو [email protected] ؛ تويتر: @ganobi (هيومن رايتس ووتش)

في باريس، بينيديكت جانرو (الإنغليزية، الفرنسية): +33-6-74-32-88-94 (خلوي)؛ أو  [email protected] ؛ تويتر: @BenJeannerod (هيومن رايتس ووتش)

في باريس، كريستينا لايونيت (الفرنسية): +33-6-27-76-83-27 (خلوي)؛ أو [email protected]. (ACAT-France)

في باريس، إيمانويل مورو (الفرنسية): +33-6-28-42-94 (خلوي)؛ أو [email protected]  (FIDH)

في باريس، إيفا كانان (الإنغليزية): +33-6-48-05-91-57 (خلوي)؛ أو [email protected] (FIDH)

في بلجيكا، ليزلي بيكيمال (الإنغليزية، الفرنسية): +32474508271؛ أو [email protected] (CIHRS)

في جنيف، إيولاندا جاكميه (الإنغليزية، الفرنسية): +41-79-539-41-06 (خلوي)؛ أو [email protected] (المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب)

في تونس، حسين بيومي (الإنغليزية، العربية): +216-56-512-000؛ أو [email protected]. تويتر: @husseinmagdy16 ) منظمة العفو الدولية(

For EuroMed Rights, in Brussels, Maxence Salendre ( French/English/Arabic): +32 492 39 59 39 or [email protected]