Joint Statement

This week marks an entire year spent by Coptic activist Ramy Kamel behind bars. The undersigned human rights organizations denounce Ramy’s continued arbitrary detention, in retaliation for his human rights work, locally and internationally, as a defender of Coptic rights in Egypt. The organizations consider the Egyptian government’s refusal to release Ramy as obstinacy that is putting his life perilously at risk. Amid the Covid-19 pandemic’s proliferation in Egypt’s dangerously overcrowded and unsanitary prisons; Ramy, who suffers from asthma, is acutely vulnerable to the virus.

The undersigned organizations renew their demand for Ramy Kamel’s immediate release and the dismissal of the baseless charges against him. The government of Egypt must end its relentless abuse and prosecution of human rights defenders, especially in reprisal for their lawful and legitimate professional obligations, such as engaging with the United Nations or meeting with foreign diplomats. Ramy’s  arrest last year had come a few days before he was scheduled to participate in the United Nations Forum on Minority Issues, in which he was due to make a valuable contribution on the rights of Copts in Egypt.

Ramy Kamel was arrested on 23 November 2019 from his home in El-Warraq district, after police raided it and confiscated his cell phone, camera, and personal computer. During his disappearance of several hours, Ramy disclosed that he was abused verbally and physically.  He later appeared at the headquarters of the Supreme State Security Prosecution in the Fifth Settlement district, where he was interrogated for the first time, without his lawyer. The prosecution charged him with “joining and financing a terrorist group” and ” spreading false news,” and remanded him in custody pending investigation in Case no. 1475 of 2019.

Ramy Kamel’s defense team had submitted a report to the General Attorney and the Minister of Justice, regarding his interrogation without a lawyer, and demanded an investigation into his alleged torture by National Security after his arrest.  There has been no response, however, from either official.

During the interrogation phase, Ramy faced more violations of his fundamental rights. The interrogation sessions were postponed for over two months, and his detention renewed several times in absentia with neither an investigation nor his lawyer present.  Ramy was finally brought up for investigation at a session on 2 November 2019 at the Police Academy headquarters. But the prosecution decided to detain him in a cell, without allowing him to attend the session. His detention was extended for 45 days.

As he languishes in pretrial detention awaiting a trial, Ramy is also enduring poor prison conditions, where he lacks the healthcare required for his chronic asthma allergy, causing him several respiratory crises.  Concerns about his health have been amplified during the Covid-19 pandemic.

Many local and international human rights organizations and governing bodies, including the United States Senate, have denounced Ramy Kamel’s imprisonment and called for his immediate release, while urging the Egyptian government to end its practices of intimidation, harassment and retaliation against human rights defenders in the country, for the conduct of their legitimate and lawful human rights activities.  Ramy’s arrest and the continued arbitrary detention comes as part of a broader security campaign targeting many human rights activists and professionals.  Human rights lawyers Mohamed El-Baqer and Ibrahim Metwally and human rights defender Gasser Abdel Razek are just several of many law-abiding citizens arrested and prosecuted for their engagement with the United Nations or the international community in general.

The signatory organizations renew their call for the immediate release of Ramy Kamel and all detained human rights defenders in Egypt, and urge the government of Egypt to end its reprisal campaign against the country’s human rights community. Egyptian rights defenders face prosecution, defamation and smear campaigns including incitement to murder, travel bans, confiscation of funds and assets, inclusion on terrorist lists, and other arbitrary practices that seek to silence and intimidate them, and to obstruct their legitimate work, locally and internationally, in fulfilment of Egypt’s international obligations and commitments.

Signatory Organizations

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

The Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)

The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)

Committee for Justice (CFJ)

The Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF)

Egyptian Front for Human Rights (EFHR)

The Freedom Initiative

Nadeem Center for torture victims

عام على حبس الناشط القبطي رامي كامل

منظمات حقوقية: حياته في خطر والتنكيل به انتقامًا من عمله الحقوقي وتعاونه مع الأمم المتحدة

بيان مشترك

يمر هذا الأسبوع عامٌ كامل على الحبس التعسفي للناشط القبطي رامي كامل. وإذ تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار حبسه التعسفي، تؤكد أن هذا الحبس يأتي انتقامًا منه على عمله الحقوقي كمدافع عن حقوق الأقباط في مصر، على المستويين المحلي والدولي. وتعتبر المنظمات أن تعنت السلطات في رفض الإفراج عنه يهدد حياته بالخطر كونه مريض بحساسية الصدر المزمنة وسط مخاوف من انتشار وباء كوفيد- 19 في السجون. وعليه تجدد المنظمات مطلبها بالإفراج الفوري عنه وإسقاط الاتهامات الملفقة بحقه، ووقف التنكيل بالمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، وخاصة المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

كانت قوة أمنية قد اقتحمت منزل رامي كامل فجر السبت 23 نوفمبر 2019 بمنطقة الوراق، وألقت القبض عليه بعد تفتيش منزله ومصادرة هاتفه المحمول والكاميرا والكمبيوتر الشخصي. وبعد اختفاء عدة ساعات تعرض فيها رامي للضرب والإهانة، حسبما ورد في أقواله لاحقًا، ظهر رامي في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تم التحقيق معه للمرة الأولى في غياب محاميه. ووجهت له النيابة اتهامات؛ بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1475 لسنة 2019.

كانت هيئة الدفاع قد قدمت بلاغ للنائب العام ووزير العدل بشأن التحقيق مع كامل دون محامي، وطالبوا بفتح تحقيق في واقعه تعذيبه من قبل الأمن الوطني بعد القبض عليه لإجباره على فتح هاتفه المحمول، ولكن دون جدوى. بل على العكس تعرض كامل خلال مراحل التحقيق لمزيد من الانتهاكات بما في ذلك تأجيل جلسات التحقيق معه لأكثر من شهرين، ثم تجديد حبسه عدة مرات غيابيًا دون مثول للتحقيق أو حضور محاميه. ورغم مثول كامل للتحقيق أخيرًا في جلسة 2 نوفمبر الماضي بمقر أكاديمية الشرطة، قررت النيابة احتجازه في زنزانة ولم يحضر الجلسة فعليًا ولم يتم التحقيق الفعلي معه، وتم تمديد حبسه 45 يوماً. هذا بالإضافة إلى ظروف حبسه السيئة وغياب الرعاية الصحية الضرورية له، باعتباره مريض بحساسية صدر مزمنة تسببت في تعرضه لأزمات تنفسية أكثر من مرة، ومخاوف شديدة على صحته في ظل تفشي وباء كوفيد -19.

جدير بالذكر، أن منظمات حقوقية محلية ودولية وأممية قد انتقدت حبس الناشط القبطي رامي كامل وطالبوا بالإفراج الفوري عنه؛ وأنه لا ينبغي أن يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر كل هذه الأنماط من التخويف والتنكيل والانتقام بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة أو نشاطهم الحقوقي. إذ أن احتجاز كامل جاء قبل أيام من مشاركته في مؤتمر أممي خاص بحقوق الأقليات، كان من المقرر أن يكون له فيه اسهام قيم حول حقوق الأقباط في مصر. وتعتبر المنظمات الموقعة أن اعتقاله واستمرار إحتجازه تعسفًا يأتي ضمن حملة أمنية أوسع نالت من العديد من الحقوقيين بسبب تواصلهم مع آليات الأمم المتحدة أو انفتاحهم على المجتمع الدولي بشكل عام، مثل المحامي الحقوقي محمد الباقر، والحقوقي إبراهيم متولي، والحقوقي جاسر عبد الرازق.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن رامي كامل وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ووقف هذه الحملة الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين، بما في ذلك الملاحقات القضائية وحملات التشهير الإعلامية وقرارات حظر السفر ومصادرة الأموال والإدراج على قوائم الإرهاب، وغيرها من الممارسات التعسفية التي تسعى لإسكات المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم، وعرقلة عملهم المشروع والمكفول على المستويين المحلي والدولي بموجب التزامات وتعهدات مصر الدولية.

المنظمات الموقعة:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• كوميتي فور جستس
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مركز النديم
• مبادرة الحرية
• المفوضية المصرية للحقوق و الحريات.