Egypt: Presidential pardon demanded following verdict upholding imprisonment of human rights defender Amal Fathy - The Freedom Initiative

Egypt: Presidential pardon demanded following verdict upholding imprisonment of human rights defender Amal Fathy

The undersigned human rights organizations denounce the ruling on 11 January by the Egyptian Court of Cassation upholding the imprisonment of human rights defender Amal Fathy with a one-year prison sentence including time served, in case no. 7991 of 2018, known in the media as “The Harassment Case.” The Maadi Misdemeanour Court had previously issued a two-year prison sentence and a fine of EGP 10,000 against Fathy in December 2018. The organizations call on the Egyptian president Abdel Fattah al-Sisi to use his power and issue a presidential pardon for Amal Fathy.

The verdict against Fathy was issued in conjunction with President Sisi’s declaration of 2022 as the year of civil society, and following the announcement of a National Strategy for Human Rights. The verdict is an affirmation of the Egyptian state’s relentless abuse of Egyptian advocates and its far-reaching liquidation of civil society, human rights organizations, and their staff.  Several days ago, the Arab Network for Human Rights Information (ANHRI) announced the suspension of its activities after eighteen years of defending freedom of expression, due to security and judicial pressures on the organization and its founder, human rights Gamal Eid. Fathy, a recipient of the Bruno Kreisky Prize for her defense of human rights, has faced repression for her advocacy together with further attacks as the wife of Mohamed Lotfy, the Executive Director of the Egyptian Commission for Human Rights and Freedoms (ECRF).   ECRF and its staff have been continually targeted for harassment and prosecution in retaliation for its documentation of security violations and work focused on torture in prisons and enforced disappearances.

The case against Fathy dates back to 11 May 2018, when security forces of seven Special Forces and two masked men stormed her house at 2:30 in the morning, arresting her after searching and ransacking the house. After hours of prolonged investigation, the Maadi District Prosecution decided to detain Fathy for fifteen days on charges of broadcasting video clips on the social media platform Facebook. The prosecution claimed the video involved incitement to overthrow the regime, and another video was classified as false rumors and misuse of social media. However, Fathy published these “angry” videos after being harassed by a public employee in a government facility, and she accused the authorities of being lenient with the perpetrators of the crime.

Two days following her arrest, Fathy was interrogated again before the Supreme State Security Prosecution in connection with a new case, no. 621 of 2018, on charges of joining a terrorist group and using the Internet to incite terrorist acts and spread false news. Fathy was also interrogated about the activities of her husband, the executive director of ECRF. In December 2018, the Cairo Criminal Court ordered her release in connection with this case, while the Maadi Misdemeanour Court issued a two-year prison sentence and a fine of EGP 10,000 in the case related to the “angry” videos.

The signatory human rights organizations condemn the verdict of imprisonment for human rights defender Amal Fathy. The organizations reiterate that the state’s repressive practices will not stop the rising wave of disillusionment resulting from daily security violations of the rights of Egyptian citizens, and will not discourage human rights organizations from continuing to monitor and document these violations.

Signatories

  • Cairo Institute for Human Rights Studies
  • Association of Freedom of Thought and Expression
  • Committee for Justice
  • The Egyptian Front for Human Rights
  • The Egyptian Initiative for Personal Rights
  • El Nadeem Center
  • Egyptian Commission for Rights and Freedom
  • The Freedom Initiative

منظمات حقوقية: نرفض الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية أمل فتحي ونطالب الرئيس المصري بعفو رئاسي

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم الصادر في 11 يناير الماضي من محكمة النقض المصرية بتأييد حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي –الحاصلة على جائزة برونو كرايسكي لدفاعها عن حقوق الإنسان- بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، وذلك في القضية رقم 7991 لسنة 2018، المعروفة إعلامياً بقضية التحرش، والصادر فيها حكم بالحبس عاميين وغرامة10 آلاف جنيه، من محكمة جنح المعادي في ديسمبر 2018. وتطالب المنظمات الرئيس باستخدام صلاحياته وإصدار عفو رئاسي عن الحقوقية أمل فتحي.

أن هذا الحكم الصادر بالتزامن مع إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وعقب الإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، يعد بمثابة تأكيد على استمرار مساعي الدولة المصرية، للتنكيل بالحقوقيين المصريين والتصفية الشاملة للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعاملين فيها، والتي تسببت قبل أيام في إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تعليق نشاطها بعد 18 عامًا من الدفاع حرية التعبير، بسبب الضغوط الأمنية والقضائية التي تعرضت لها ومؤسسها الحقوقي جمال عيد. كما يمثل القمع الذي تواجهه أمل فتحي زوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات الحقوقي محمد لطفي، امتدادًا للهجمات التي تتعرض لها المفوضية والعاملين فيها، بسبب عملها على توثيق الانتهاكات الأمنية، وخاصة التعذيب في السجون، والإخفاء القسري.

تعود وقائع القضية إلى 11 مايو 2018، حين اقتحمت قوات أمنية (سبعة قوات خاصة وأثنين ملثمين) في الثانية والنصف فجرًا منزل أمل، ملقية القبض عليها بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته. وبعد ساعات من التحقيق المطول قررت نيابة المعادي الجزئية حبسها 15يومًا، بتهمة بث مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) أدعت النيابة أنه ينطوي على (تحريض علي قلب نظام الحكم)، وأخر صنفته النيابة باعتباره (إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي). بينما هذه الفيديوهات المشار لها كانت فيدوهات غاضبة نشرتها فتحي بعد تعرضها للتحرش من قبل موظف عام في مصلحة حكومية، متهمة السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجريمة.

وبعد يومين من القبض عليها، تم التحقيق معها مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة (رقم 621 لسنة 2018) بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للحض على أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة. كما تم استجوابها حول أنشطة زوجها المدير التنفذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وفي ديسمبر من 2018 أمرت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة هذه القضية، بينما أصدرت محكمة جنح المعادي حكمًا بحبسها عامين وغرامة 10 ألاف جنيه، في القضية المتعلقة بالفيدوهات الغاضبة.

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تجدد رفضها للحكم الصادر بحبس الحقوقية أمل فتحي، وتؤكد أن مثل هذه الممارسات لن توقف موجة الضجر التي تتصاعد بسبب التعديات الأمنية اليومية على حقوق المواطنين المصريين، ولن تثني المنظمات الحقوقية عن مواصلة عملها في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات.

المنظمات الموقعة:

  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • مركز النديم
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • مبادرة الحرية
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • كوميتي فور جستس