Egypt: Days Before a Verdict in the Trial of Engineer Mamdouh Hamza, Government's Vindictive Use of Terrorism Charges Against Peaceful Critics Denounced by Human Rights Organizations. - The Freedom Initiative

Egypt: Days Before a Verdict in the Trial of Engineer Mamdouh Hamza, Government’s Vindictive Use of Terrorism Charges Against Peaceful Critics Denounced by Human Rights Organizations.

Joint Statement

The undersigned human rights organizations call for charges to be dismissed in the trial of engineer Mamdouh Hamza, whose verdict is scheduled for October 26th.  Guilty only of exercising his right to peaceful expression of opinion through social media, Hamza’s trial is simply a furtherance of counterterrorism’s deliberate misuse by the Egyptian government to intimidate, retaliate against, and imprison anyone expressing critical or independent viewpoints, regardless of their political, ideological, or professional affiliations.

Motivated by the pursuit of retribution rather than the pursuit of justice, it comes as no surprise that the Public Prosecution’s charges against Hamza are flimsy and fabricated, based not on any evidence but rather on the flawed anti-terrorism and emergency laws, together with notoriously biased state security investigations and media smear campaigns. The undersigned reaffirm their demand for the Public Prosecution to commit to its role as an impartial and independent investigator that bases its indictments on genuine evidence rather than specious information and vitriol collected through state security agencies and their aligned media outlets.

Mamdouh Hamza is facing terrorism charges from the Public Prosecution, under Case no. 4148 of 2020, for a tweet on his personal Twitter account about the “al-Warraq Island protests” in July 2017. Security-run media outlets launched a malicious campaign against Hamza, accusing him – without evidence – of inciting against the police and the army, encouraging the people of al-Warraq Island to strike, and insulting the Egyptian state by describing it as an occupation state. Curiously and unprofessionally, the Public Prosecution used the very same accusations lobbed in the media smear campaign as charges for its own prosecution of Hamza, without either independently verifying these accusations or seeking objective evidence from sources other than libelous media outlets. Adding to the farce, journalists participating in the smear campaign were included as witnesses to the incident by the Public Prosecution.

The trial is marred by further violations of due process. Hamza was referred to trial on January 28th, 2020 before the State Security Emergency Court, which is an exceptional court that does not meet fair trial standards . The indictment itself is based on the overly-broad definition of terrorism in the fundamentally flawed Terrorism Law no. 94 of 2015, which expands the definition of the crime of terrorism to such an extent that nearly any act can be considered as terrorism. The application of Emergency Law no. 162 of 158 also imposes additional unjustified restrictions on individual freedoms.

We the undersigned fear that if Mamdouh Hamza is convicted of terrorism-related charges for expressing his opinion, this ruling will further legitimate the state’s wrongful use of counterterrorism legislation to prosecute peaceful dissent and the exercise of fundamental rights. Accordingly, the undersigned demand for the Egyptian government to end its reprisals and unlawful prosecution of peaceful opponents and critics, including engineer Mamdouh Hamza, and to guarantee the right to freedom of expression, as required by international treaties and Egypt’s constitution.

The undersigned further call for the immediate release of all prisoners of conscience deprived of their freedom for peacefully expressing their opinions online, in other media outlets, and elsewhere, and to rescind previously issued unjust sentences in similar cases.

 

Signatory Organizations

  • Cairo Institute for Human Rights Studies
  • The Arabic Network for Human Rights Information
  • Nadeem Center for torture victims
  • The Egyptian Front for Human Rights
  • The freedom Initiative
  • Committee for Justice
  • Association for Freedom of Thought and Expression

 

قبل أيام من محاكمة المهندس ممدوح حمزة

منظمات حقوقية: السلطات المصرية تتعمد توظيف تهم “الإرهاب” للانتقام من معارضيها والتنكيل بهم

بيان مشترك

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه محاكمة المهندس ممدوح حمزة في القضية رقم 4148 لسنة 2020 جنايات قصر النيل، بتهم فضفاضة وملفقة تفتقر للقرائن والأدلة وتستند لقانون مكافحة الإرهاب المعيب وقانون الطوارئ، وذلك عقابًا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر المنظمات أن هذه المحاكمة المقرر أن يصدر حكمها في 26 من الشهر الجاري تمثل استمرارًا لتوظيف الملاحقات القضائية في ترهيب المعارضين أيًا كان انتمائهم السياسي أو الأيديولوجي أو مجال عملهم، واستخدام “مكافحة الإرهاب” كمدخل للانتقام منهم والزج بهم في السجون. وتكرر المنظمات مطلبها للنيابة العامة بالالتزام بدورها في مباشرة التحقيق الجاد وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية والاستناد للمقالات الصحفية كقرائن اتهام.

كانت النيابة العامة قد اتهمت حمزة بـ التحريض علنًا على ارتكاب جريمة ارهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر بغرض عرقلة ومنع السلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها، وذلك بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر بشأن “جزيرة الوراق” في يوليو2017.  وقد تعرض حمزة بعدها لحملة إعلامية أمنية شرسة اتُهم فيها- دون دليل- بالتحريض ضد رجال الشرطة والجيش وتشجيع أهالي جزيرة الوراق على الإضراب وإهانة الدولة المصرية بوصفها دولة “احتلال”. وهي الاتهامات نفسها التي أدرجتها النيابة دون فحص في نص الاتهام مستندة لما ورد في الصحف ومستعينة بالصحفيين المشاركين في الحملة باعتبارهم شهود إثبات على الواقعة!

في 28 يناير 2020 قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي محكمة استثنائية لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة،. هذا بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي شابت المحاكمة وخاصة مواد الاتهام التي تستند للتعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية في قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعيب، والذي تم توظيفه لتوسيع دائرة التجريم، بالإضافة إلى توظيف قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 158 الذي يفرض قيود إضافية غير مبررة على حريات الأفراد.

وفي هذا السياق تخشى المنظمات الموقعة أنه في حال إدانة المهندس ممدوح حمزة بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب تعبيره عن رأيه أن يكون لهذا الحكم تبعات أخرى انتقامية. وعليه، تطالب المنظمات بوقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تفتضيه المعاهدات الدولية وينص عليه الدستور. كما تطالب بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف المحاكمات الجارية بحق المعارضين السلميين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم بما في ذلك المهندس ممدوح حمزة، فضلاً عن إسقاط الأحكام التي سبق وصدرت في قضايا رأي مشابهة.

المنظمات الموقعة:

  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  • مركز النديم
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • مبادرة الحرية
  • كوميتي فور جستس
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير